به گزارش قدس آنلاین در حالی که تنها حدود سه ماه تا پایان سال باقی مانده، هنوز هیچ جلسهای از سوی شورای عالی کار برای بررسی و تعیین دستمزد سال آینده کارگران برگزار نشده است. کارشناسان و نمایندگان کارگری هشدار میدهند که تأخیر در تشکیل کمیته مزد میتواند تعیین دستمزدی دقیق و منطبق بر واقعیتهای معیشتی کارگران را با مشکل مواجه کند.
طبق قانون، جلسات شورای عالی کار باید بهصورت ماهانه برگزار شود تا در آن مسائل مرتبط با روابط کار، بیمه و بهویژه تعیین حداقل دستمزد سالانه مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، اخبار رسیده از حوزه کارگری نشان میدهد که تا کنون دعوتنامهای برای اعضای کمیته مزد صادر نشده و جلسات کارشناسی برای برآورد هزینه سبد معیشت کارگران هنوز آغاز نشده است.
طی سالهای گذشته، تعیین حداقل مزد بیشتر به شیوه چانهزنی میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری انجام شده است. افزایش قابل توجه نرخ تورم و رشد هزینههای زندگی، سبب شده بخش بزرگی از جامعه کارگری با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اولیه از جمله مسکن، خوراک و بهداشت روبهرو شوند.
وزیر کار سال گذشته اعلام کرده بود که برای نخستین بار، در روند تعیین مزد از نظرات کارشناسان کارگری سراسر کشور استفاده خواهد شد تا فرایند تصمیمگیری علمیتر شود.اما باز هم تعیین مزد به صورت چانه زنی تعیین شد.
محمد رضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه حدود یک ماه قبل در آخرین جلسه شورای عالی کار مقرر شد که کمیته دستمزد در آذر ماه آغاز به کار کند , گفت: تا کنون نه جلسه شورای عالی کار و نه کمیته مزد برگزار نشده و هیچ دعوتنامهی رسمیای برای ما ارسال نشده است.
نمایندگان کارگری تأکید میکنند دولت باید هرچه سریعتر روند دعوت و تشکیل جلسات کمیته مزد را آغاز کند تا محاسبه هزینه سبد معیشت و تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده با دقت و در چارچوب زمانی مناسب انجام شود. به گفته کارشناسان، تأخیر در آغاز مذاکرات مزدی میتواند موجب شود تصمیمگیریهای نهایی تحت فشار زمان و بدون بررسی کامل شاخصهای اقتصادی انجام گیرد.
نظر شما